به گزارش نماینده به نقل از باشگاه خبرنگاران، الیاس نادران عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مراسم تقدیر از فعالان سیاسی و رسانه‌ای پیشتاز در مبارزه با مفاسد اقتصادی، مجلس تصریح کرد: در جریان افشای فساد شهرام جزایری، زمانی که اولین فرد چک اهدایی وی را رد کرد و پیگیر ماجرا شد، شناسایی و پیگیری این فساد در نهادهای مختلف پایه‌گذاری و ریشه دواند که پیگیری‌ها بعداً به طور نسبی به نتیجه رسید.
 
وی در ادامه افزود: در پرونده‌های مختلف فساد اقتصادی تاکنون موارد متعددی داشته‌ایم که علی رغم پیوند قدرت سیاسی و صاحبان ثروت، صاحبان قدرت سیاسی مشمول محاکمات علنی و قضایی در سطحی که امروز شاهد بودیم، مشاهده نکرده‌ایم و این اولین باری است که چنین حکمی در قبال فرد بلندپایه سیاسی داده می‌شود.
 
نادران بیان داشت: اگر قرار است مدال شجاعتی داده شود باید به قاضی پرونده یعنی مدیرخراسانی داده شود که با توجه به تحمل فشارها حکم خود را صادر کرد.
 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: به علت وسعت جرایم این حکم باید بیشتر می‌بود اما حکم همان است که قاضی صادر کرده اما شنیده‌ام که پرونده هنوز مفتوح است تا به بقیه موارد پرونده رحیمی رسیدگی شود.
 
وی در ادامه افزود: فساد موجب ناامن شدن محیط اقتصادی و اجتماعی جامعه است و همین که خود این امر به دستمایه‌ای تبدیل می‌شود و به تخریب اساس نظام و مسئولان پاکدست کشور که در حال زحمت هستند و همچنین به بهانه‌ای تبدیل می‌شود برای اتهام زنی برای رسانه‌های خارجی که بسیار بر روی آن مانور می‌دهند.
 
نادران گفت: ما به حق باور داریم و به دنبال یک الگوی دینی برای کشورمان هستیم بنابراین باید دقت و حساسیت ما نسبت به سایر کشورها باید بیشتر باشد، به خصوص در افرادی که امکان انجام فسادشان بیشتر است باید مبارزه با فساد بیشتر باشد.
 
وی تصریح کرد: اما این فساد نباید در کشور با سیاه‌نمایی همراه باشد و در حدی گفته شود که بزرگ‌نمایی شود تا این امر کمک به دشمنان نظام نکند.
 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: در برخورد با فساد هیچ برخورد جناحی وجود ندارد، به خصوص در پرونده جزایری که وی به همه باج می‌داد تا پشتیبانان سیاسی برای خود درست کند تا از آن برای اهداف شخصی خود سؤاستفاده کند و تمام کسانی که می‌خواهند نظام اسلامی را توسعه دهند باید با فساد به صورت پیگیرانه مبارزه کنند.
 
نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر افزود: امروز در کشور مسائل مختلفی پیش می‌آید و تهمت‌هایی به افراد زده می‌شود و ما امروز در مجلس گزارش‌هایی در مورد نقل و انتقالات به دستمان می‌رسد اما مبنای ما استماع صحبت‌های افراد مورد اتهام است که اگر از طریق مشکل حل و فصل نشد، از طریق اطلاع رسانی و فشار افکار عمومی کار را به نتیجه می‌رسانیم.
 
وی در ادامه افزود: دوستان ما در مجلس هفتم با ریاست رحیمی در دیوان محاسبات کشور مخالف بودند و امروز شاهدیم که حداد و صحبت‌های آنان به اثبات رسیده و نمایندگان در جمع‌های خصوصی مانند کمیسیون‌ها مسائل پرونده رحیمی را بازگو می‌کردند که ریاست وی را و دیوان محاسبات کشور منتفی می‌کرد. عدله‌ها کافی بود اما مجلس دیر به نتیجه رسید و تا پایان مجلس هفتم طول کشید و بعد هم ماجرای بعد از آن پیش آمد.
 
نادران گفت: در سال ۸۸ که رحیمی معاون ریاست جمهوری شد، آغاز بحث ما نمایندگان با وی نبود بلکه از سال ۱۳۸۳ که رحیمی می‌خواست رئیس دیوان عدالت کشور بشود این بحث را داشتیم اما به دلیل آن که در سال ۱۳۸۸ به سمت معاون اول رئیس جمهور منصوب شد که می‌توانست طبق قانون اساسی در صورت نبود رئیس جمهور جانشین وی باشد، برای ما قابل تحمل نبود که شخصی که خود درگیر فساد است، در همچین جایگاهی بنشیند و دوستان دیگر سکوت نکردند و پیگیری‌های قضایی را به صورت جدی دنبال کردند پرونده وی از حالت سکون درآمد.
 
نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر بیان داشت: از قوه قضاییه بسیار متشکرم که این موضوع را پیگیری کرد و بنده شاهد بودم که رئیس قوه قضاییه و دستگاه قضا که از سال ۸۸ که پرونده رحیمی علنی شد چه فشارهایی را تحمل کرد و امیدواریم در مورد بقیه پرونده‌ها هم به صورت عادلانه و قاطعانه و به موقع رسیدگی کند تا باعث شود بقیه برای ورود به این مسائل احتیاط کنند.
 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: مجلس هشتم علی‌رغم فشارهایی که بود نامه‌ای را با امضای ۲۱۶ نماینده به ریاست قوه ارسال کرد و ضمن حمایت از رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده دانه‌درشت‌های فساد اقتصادی توانست سربلند بیرون بیاید و وظیفه خود را انجام دهد و امیدواریم هزینه برای مفسدان آنقدر زیاد باشد که به سمت فساد نروند.